به گزارش همشهری آنلاین، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: این شبهه که افراد را مجبور میکنند در صورت وجود نقص ژنتیکی در جنین سقط انجام ندهند، کاملا کذب است. اتفاقا این کار تسهیل شده و پزشکی قانونی همکاری بسیار عالی داشته است.
وی تصریح کرد: این فرایند به کمک قوه قضائیه و پزشکی قانونی تسهیل شده است. آمارهایی که گاهی به صورت ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار مورد مطرح میشود، هیچکدام در مراکز بهداشت و درمانی ما اتفاق نمیافتد. اگر موردی هم بوده، دقیقا روند قانونی خود را طی کرده است.
- آمار سقط جنین در کشور ۳۰ برابر تلفات تصادف!
- ۸۰ درصد شاکیان سقط جنین مردها هستند | زمان طلایی در اثبات عمدی بودن سقط جنین | مواردی که قاضی اجازه سقط جنین قانونی نمیدهد
۹۰ درصد داروهای سقط جنین در فضای مجازی فروخته میشود
معاون وزیر بهداشت در ادامه به علت اصلی سقطهای غیرقانونی اشاره کرد و هشدار داد: سقطهای غیرقانونی بیشتر در منازل و با استفاده از داروهایی اتفاق میافتد که متاسفانه بیش از ۹۰ درصد آنها در فضای مجازی به صورت غیرقانونی فروخته میشوند و زیر نظر وزارت بهداشت نیستند. پلیس فتا و قوه قضائیه اقدامات خوبی انجام دادهاند، اما پیشنهاد میدهیم اقدامات موثرتری برای کنترل فضای مجازی انجام دهند.
۳ مورد سقط مجاز در کشور
رئیسی گفت: درباره پدیده سقط در دنیا مطالعات زیادی شده و دلایل مختلفی دارد. از نظر ما و آموزههای دینی، زمانی که جنین شکل میگیرد و روح در آن دمیده شده، سقط مانند یک قتل است و جنایت محسوب میشود. سقطها شامل موارد خودبهخودی، درمانی و مربوط به اختلالات ژنتیکی است که تعداد آنها بسیار محدود است. این موارد فرایند کاملا مشخصی دارند و با ارجاع متخصصان زنان در کمیتهای زیر نظر قوه قضائیه مطرح میشوند.
راهاندازی صفحهای برای دریافت گزارشهای مردمی سقط غیرقانونی جنین
معاون وزیر بهداشت در رابطه با سقطهای غیرقانونی جنین و در راستای اجرای راهکار شماره ۱۳۳ از مأموریتهای سند تحول و تعالی قوه قضائیه با موضوع «فراهمسازی امکان اعلام گزارش برخط درباره انجام غیرقانونی سقط جنین، نظارت بر توزیع داروهای سقط جنین و پیگیری و برخورد با مجرمان بهصورت ویژه با همکاری ضابطان»، دادستانی کل کشور صفحهای اختصاصی در پایگاه اطلاعرسانی خود به آدرس dadsetani.ir بخش گزارش مردمی، حقوق عامه راهاندازی کرده است.
وی افزود: این صفحه به منظور دریافت گزارشهای مردمی در خصوص سقط غیرقانونی جنین و سایر موضوعات مرتبط با تضییع حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم ایجاد شده و عموم شهروندان میتوانند از طریق آن موارد مشاهدهشده را به صورت برخط (آنلاین) ثبت و گزارش کنند. اجرای این اقدام بهطور مشترک به عهده معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور است.
نظر شما